به نقل از «تابناک»

خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۵۷۳۳

به گزارش «تابناک»، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

آنطور که در تعریف خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است،  هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در توضیح خیانت در امانت باید گفت که جرم خیانت در امانت از جمله جرایم غیر قابل گذشت بوده به عبارت دیگر، گذشت شاکی خصوصی نیز مانع تعقیب و ادامه رسیدگی نمی‌باشد.

 همچنین بر طبق قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مجازات جرم خیانت در امانت را ۶ ماه تا ۳ سال در نظر گرفته که در صورت وجود شرایطی، دادگاه نیز می‌توانست مجازات شخص را تخفیف یا تعلیق نماید

به عبارت دیگر در خصوص اعمال تخفیف یا تعلیق مجازات، دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی نداشته و تخفیف و تعلیق مجازات در صورت وجود شرایطی در اختیار قاضی رسیدگی کننده بوده است.

کاهش مجازات حبس تعزیری
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ ۲۳/۲/۹۹ شاهد تحولات قانون گذار در خصوص مجازات جرم خیانت در امانت می‌باشیم که در ادامه بدان اشاره می‌گردد:

کم کردن حبس
با بررسی ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مشاهده می‌گردد محدوده جرایم قابل گذشت توسعه یافته است و همچنین به موجب تبصره ماده فوق حداقل و حداکثر مجازات‌های تعزیری در جرایم قابل گذشت به نصف، کاهش پیدا کرده است

 و همچنین لازم به توضیح است که به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۸ این قانون، چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را به بیش از حداقل مقرر در قانون تعیین کند می‌بایست علت صدور حکم مجازات به بیش از حداقل را در حکم خود ذکر نماید

همچنین به موجب تبصره الحاقی به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ هرگاه در خصوص جرمی، حکم با مجازات حبس، به کمتر از نود و یک روز صادر شده باشد قاضی موظف به اعمال مجازات جایگزین حبس در خصوص آن مجازات می‌باشد.

یکی از جرایمی که از دایره شمول جرایم غیر قابل گذشت خارج گردیده و به موجب قانون فوق، جز جرایم قابل گذشت شده است،  خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ می‌باشد.

از تحولات و آثار قانون کاهش حبس تعزیری در خصوص جرم خیانت در امانت، کاهش حبس آن از ۶ ماه تا ۳ سال به ۳ ماه تا ۵/۱ سال می‌باشد.

از دیگر آثار قانون کاهش حبس تعزیری بر جرم خیانت در امانت می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 در صورتی که شاکی حاضر به رضایت نباشد و همچنین علل و شرایطی مبنی بر صدور حکم به بیش از حداقل مجازات (بیش از ۳ماه) وجود نداشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده می‌بایست حبس مقرر را به یکی از مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل نماید.

منبع: تابناک

کلیدواژه: شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر مجازات خیانت در امانت قانون اساسی شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر قانون مجازات اسلامی جرم خیانت در امانت مجازات حبس حبس تعزیری قابل گذشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۵۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.